دانلود فایل پول وبانکداری

پول وبانکداری

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	773 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	140

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

پول وبانکداری

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

1. 1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. 2. تولید پول و وظایف آن
3. 3. خواص مطلوب پول
4. 4. پول به عنوان یک دارایی
5. 5. اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشکلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.

در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول کالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تک فلزی.........................................................................................................

پول اسکناس .............................................................................................................

پول بانکی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................

صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانکها................................................................................................

فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................

تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع ............................................................................................................

پول وبانکداریپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود فایل پژوهشی در رابطه با بیمه

پژوهشی در رابطه با بیمه

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

پژوهشی در رابطه با بیمه

مبحث اول

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول

تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و... در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

گفتار دوم

ارکان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

---

[1] - واژة «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشة لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] - Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] - گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] - محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] - برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] - اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران که برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] - ..................، شناخت انواع بیمه، فصلنامة بیمه آسیا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] - بدین معنا که مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همکاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشارکت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایة معیارها و موازین آماری گردآوری می‌کند و با سامانگری ریسک‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترک جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایة مشارکت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشارکتی (مشارکت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعة سامان یافتة بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).

[9] - بیمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بیمه، ترجمة دکتر محمد حیاتی، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1378، ص 16.

[10] - جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87 .

[11] - محمد هوشنگی، پیشین، ص 23 و نیز ایرج زینال زاده، بیمه و تجارت خارجی، تهران، نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، ص 6.

[12] - علیرضا راشد اشرفی، مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی، نشر قانون، چاپ اول، تیر 1376 ، ص 51.

پژوهشبیمهپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود فایل تحقیق در مورد سخنرانی

تحقیق در مورد سخنرانی

سخنرانیها باعث افزایش روند کار دانشجویان می شود و وسیله ای برای سرعت بخشیدن به کار دانشجو می باشد

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

سخنرانی

مزایای سخنرانی

روشی مقرون به صرفه در زمان و وقت گروه

باعث ایجاد خلاقیت وانگیزه می شود

بوسیله مختصر نمودن شاخه های مورد مطالعه درزمان و وقت دانشجویان صرفه جویی می شود

سخنرانی می تواند فرصت طرح موضوعات به روز و Upto-date فراهم نماید وسیله خوبی برای معرفی که موضوع می باشند.

سخنرانیها باعث افزایش روند کار دانشجویان می شود و وسیله ای برای سرعت بخشیدن به کار دانشجو می باشد.

معایب سخنرانی

به طور نسبی در ایجاد انگیزه و تحریک اندیشه بی تاثیر می باشند.

در تغیر طرز فکر وتحریک وتهییج آن بی تاثیر می باشند.

سخنرانیها نسبت به روشهای دیگر نامناسب می باشند.

هدف عمده واصلی سخنرانیها نباید قضاوت هایی در مورد اجتماع ویا اشخاص باشد.به طور کلی برسراین مسئله که یک سخنرانی 50 دقیقه ای بدون تفسیر و بررسی یک روش ضعیف در یاد گیری می باشد توافق وجود دارد.

معمولآ هیچ دانشجویی در بحث شرکت نمی کند وهیچ تمرینی در مورد آنچه یاد گرفته شد ویا آنچه که سخنران در مورد آن به نتیجه رسیده وجود ندارد.

سخنرانیها با کاهش شدید تضاض وافت شدید در خواست از طرف دانشجو مواجه می باشد.

برای مثال در یک مطالعه و تحقیق در این مورد دانشجویان قادر بودند به خاطر بیاورند و7 درصد محتوای 5 دقیقهای اول سخنرانی را اما فقط 20 درصد ده دقیقه آخر را به خاطر می سپرند

در نتیجه یافته های سخنران تاثیرمطلوبی در دانشجو ندارد.

به دلیل عدم تقاضای سریع از طرف دانشجویان در بارة آنچه رد طول سخنرانی ارائه شده در طی مدت زمان کوتاهی افت شدیدی در صدد موارد آموزش داده شده بوجود می آید.

فاکتورهای دیگر می توانند در به خاطر سپردن اطلاعات داده شده در سخنرانی کمک کنند این فاکتورها عبارتند از : معنی بخشیدن به آنچه آموزش داده شده ، ایجاد بحث منطقی در مورد موضوع مطرح شده تکرار به منظور ماندگاری یادگیری ونتیجه و باز خورد آن بر روی اجراء وتمرینهای نوشتاری خواهد بود.

دانشجویان تظاهر می کنند که مایلنداهداف موضوع سخنرانی را بدانند

در دسترس بودن اهداف مورد نظر وبدست آمده وسیله خوب و مطمئنی برای تهسیل نمودن امر یاد گیری می باشد اگر چه بطور کلی این اهداف بر آسانی محقق نمی شوند.

سخنران

دانشجویان انتظارات خاصی از سخنران به خصوص در ارائه یک سخنرانی جذاب دارند.

اصول مطالب عبارتند از :

1- شفاف بودن بحث و آنچه ارائه می شود.

2-تمامی مواردی که بیان می شود واضح ومنطقی باشد.

3-دانشجویان قادر به فهمیدن اصول اساسی موضوع باشند.

4-به وضوح سخنرانی را بشنوند.

5-بر موارد به طور هوشمند …….. مفهوم ببخشند.

6-به سخنران در زمینه موضوع به طور دوستانه ومساعدت آمیز کمک نمایند.

7-به ادامه بحث توجه داشته باشند.

8-خود را با دقت مناسب سخنرانی تطبیق بدهند.

بورسیه یا هزینه تحصیلی

نشان دادن دانش و علم به روز در مورد موضوع

با مثال توضیح دادن در مورد کاربرد های علمی موضوع مورد بحث

اشاره به آخرین پیشرفت ها در مورد موضوع

نشان دادن ارتباط بین بحث تئوری و عملی موضوع

ایجاد انگیزه برای پیشرفت دانشجویان

در نظر گرفتن نقطه نظرات دانشجویان

اجازه طرح سوال در طول سخنرانی

تحریک دانش آموزان برای تفکر مستقل ومنتقدانه .

فاکتورهای بالا نشان می دهد روشهای متفاوت می توانند فرایند سخنرانی را تهسیل بخشند .ضروری به نظر می رسد دانشجویان درنظر بگیرند یاد گیری وبحث و مجادله در ساختار و ارائه یک سخنرانی نکاتی که می بایست سخنران از آن دوری کند:

1-عدم پیوستگی در مطالب در سخنرانی .

2-اجتناب از طرح جزئیات ودرنظر نگرفتن نکات اصلی .

3-سخنرانی نباید سطح علمی دانشجو را پائین بیاورد .

4-سخنران باید دارای بیان خوبی باشد .

5- نباید نت برداشتن برای دانشجویان سخت باشد.

6-سخنران می بایست باهیجان و علاقه موضوعات را بیان نماید زیرا نت ها به ندرت توسط دانشجویان خوانده می شود .

7-نمودارها و نوشته های سخنران نباید خیلی کوچک و نامناسب باشد.

*****************************

آمادگی برای سخنرانی

«در ابتدا و قبل از شروع سخنرانی باید پاسخی برای سوالات زیر یافت»

• · چه اهدافی در سر دارم (بخش 5 را ملاحظه کنید)؟
• · آیا طریقه قعلی سخنرانی من می‌تواند بهترین تکنیک آموزش و نیز انتقال اهدافم باشد؟
• · چه نوع سخنرانی باید ارائه داد؟
• · در صدد انتقال و تعمیم چه نوع مطالبی هستم؟
• · چگونه می‌توانم بهترین سازماندهی را برای کاری که درنظر دارم، انجام دهم؟
• · کدام (چه) وسایل کمک آموزشی صوتی و تصویری می‌توانند مفید واقع شوند؟
• · چه نوع برنامه‌ای برای آماده‌سازی و نیز فعالیت‌های مرتبط با دانش‌آموزان می‌تواند در نقشه (طرح کاری) گنجانده شود؟

به عنوان مثال اگر می‌بینید که میزان موفقیت دانشجویان در زمینه سخنرانی افت کرده است، باید راه‌هایی برای تشویق و ترغیب دانشجویان در زمینه سخنرانی یافت. این از طریق راه‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ از قبیل:

• · طرح سوالاتی در زمینه سخنرانی؛
• · دسته‌بندی دانشجویان در گروه‌های کوچک جهت بحث و تبادل در رابطه با مشکل مرتبط با سخنرانی برای (در) دوره‌های زمانی کوتاه مدت و مرتب.
• · تشویق و ترغیب دانشجویان در سرتاسر مدت طول سخنرانی (از لحاظ رفتاری).

پیشنهادات بالا همچنین روش‌های موثری جهت یادگیری موارد لازم که قبلاً آموخته‌اند، می‌باشد و به این طریق می‌توانند به اطلاعات قبلی خود بیافزایند. این عمل باعث افزایش میزان ماندگاری آموخته‌های دانشجویان می‌شود.

روش‌های سخنرانی

سخنرانی می‌تواند یک نوع خاص باشد و اغلب نیز اینچنین است. با این حال این تنها روش نیبست و برنامه‌ریزی برای سخنرانی می‌تواند مفید واقع شود و در حقیقت ممکن است چند روش دیگر جایگزین برای سخنرانی را پیش روی ما قرار دهد. سخنرانی‌ها می‌توانند حول محورهای زیر مطرح شوند، می‌توانند شامل:

• · اطلاعات و واقعیت‌های موجو: در این حالت هدف و کانون صحبت (سخنرانی) ارائه اطلاعات در هر دو حالت رسمی و غیررسمی است. اغلب دانشجویان بیشتر مایلند منفعل و آرام باشند، اما سخنرانان می‌توانند با حالتی جالب و تحریک کننده و آن هم با زمینه‌چینی و تلاش اطلاعا را ارائه نمایند.
• · حل مشکل: سخنرانی حول محور «شامل طرح سوال از طرف سخنران و یا طرح مشکل و سپس ارائه اطلاعات مربوط در غالب استدلال‌ها می‌باشد». کانون سخنرانی نیز «مشکل» می‌باشد.
• · فعالیت: روش سخنرانی بر پایه فعالیت‌ها، یک نوع از سخرانی است که طی آن دانشجویان به صورتی فعالند. در جریان نوعی فعالیت واقعی در طی «فراگرفتن» درس سخنرانی هستند، می‌باشد، مثل نوشتن قطعه شعری کوتاه در حالتی خاص با توضیح نقش و یا وانمودی از فردی خارق‌العاده.
• · مطلب: در این روش کانون و هدف اصلی سخنرانی، تمرکز بر موضوعی مهم می‌باشد. تمام وظایف، فعالیت‌ها یا مشکلات مطرح شده به موضوع و هدف اصلی مذکور مرتبط می‌باشند. در این روش هدف این است که دانشجویان را از اصل مطلب، ولی از دیدگاه‌های گوناگون مطلع سازیم.

ارگ زدن در سخنرانی

در سخنرانی بهترین روش‌ها برای اینکه ایراد در ذهن شما نماند، وقتی که نوعی از که تصمیم گرفتیم ارگ زدن بدن است. این می‌تواند موجب چهار چیز شود:

1. یادداشت کردن نتیجه‌ای که شما از سخنرانی می‌گیرد.

1. 2. یادداشت کردن نکات کلیدی.
2. 3. ترتیب دادن نکات کلیدی و اصولاً منطقی در حین
3. 4. ایراد سخنرانی خوب برای دانش‌آموزان.

سخنرانی‌هایی معمولاً موثر هستند که در حین سخنرانی از نکات مختصر استفاده می‌کنید، نظیر عنوان‌ها و عنوان‌های فرعی که معمولاً همه از نکاتی هستند که روی تخته و یا بالای پرده پرتوافکن یا پرده کامپیوتر نوشته و کپی می‌شوند.

اگر نکات نقشه کشیدنی و ارائه دادنی است، منطقی است که برای دانش‌آموزان چنین یادگیری جالب است. اگرچه جدا از ارگ زدن سخنرانی اغلب نگران که دانش‌آموزان چه برداشتی می‌کند، چیزهایی که مربوط به سخنرانی است، برای مثال دانش‌آموزان چه اطلاعاتی می‌گیرد؟ اطلاعات شامل چه چیزهایی است؟

فکر کردن در یادگیری چیزی که در سخنرانی می‌پذیریم، مهم است، پس که به دانش‌آموزان داده می‌شود، نباید سخت باشد تا تاثیر زیادی در دانش آنها دهد.

اطلاعات ممکن است شامل صورت یادگیری و خلاصه از سخنرانی مرجع سوال و جواب و پیش بردن تحقیق. اطلاعات شاید به اندازه سخنرانی اما می‌توان شناخته شود به صورت یکی دیگر از راه‌های مشغول کردن دانش‌آموزان برای یادگیری مستقل.

نقشه کشیدن و تهیه سخنرانی که سخنرانی پرمحتوایی را با موفقیت تحویل دهد، وقت تحویل سخنرانی باید نکات زیر را درنظر داشته باشد:

1. انجام ندادن حرکات زیاد جسمانی در حین سخنرانی.

1. 2. باطن کنفرانس که دانش‌آموزان می‌توانند پیروی کنند از پیشرفت شما، اگرچه مفهوم ، مشکل یا باشد در کنفرانس.

سخنرانیپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود فایل جهانگردی در جهان

جهانگردی در جهان

بر اساس آخرین داده های سازمان جهانی جهانگردی ،که در ژانویه سال 2000 گردآوری و در ماه مارس 2000 انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال 1999 برایر با 657 میلیون نفر بوده است ،که نسبت به سال قبل ،رشدی برابر با 32% داشته است

دسته بندی	گردشگری و توریسم
فرمت فایل	doc
حجم فایل	162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

جهانگردی در جهان

صنعت جهانگردی در جهان :
بر اساس آخرین داده های سازمان جهانی جهانگردی ،که در ژانویه سال 2000 گردآوری و در ماه مارس 2000 انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال 1999 برایر با 657 میلیون نفر بوده است ،که نسبت به سال قبل ،رشدی برابر با 3.2% داشته است .در همین سال نیز درآمد جهانی حاصل از جهانگردی برابر با ،حدود 455 بیلیون دلار آمریکا بوده است.
طبق آخرین داده ها (در سال 1999) فرانسه درصدر کشور های توریست پذیر جهان قرار داشته و بعد از آن به ترتیب کشور های اسپانیا،آمریکا،ایتالیا،چین،انگلیس،مکزیک،کانادا،لهستان و اتریش قرار داشته اند .
در سال 99 ایالات متحده آمریکا بیشترین درآمد ارزی رااز صنعت جهانگردی جهانی با درآمدی بالغ بر 73 بیلیون دلار به خود اختصاص داده است .همینطور بشترین هزینه پرداخت شده در صنعت جهانگردی نیز توسط ایلات متحده آمریکا برابر با 56.1 بیلیون دلار در سال 1998 بوده است .
صنعت جهانگردی در ایران :
صنعت جهانگردی در ایران از نیم قرن پیش با تشکیل اداره ای به نام “امور جهانگردی” در وزارت کشور شکل گرفت، تا فعالیت هایی در زمینه ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را انجام دهد.اداره“امور جهانگردی” در سال 1320 جای خود را به “شورای عالی جهانگردی” داد .این سازمان که به عنوان متولی بخش جهانگردی در کشور محسوب می شود، در طی سالیان متمادی ،که بیش از هفتاد سال از عمرآن میگذرد، دستخوش تغییرات و تحولات گوناگونی گردید.
نهایتاَ در سال 1383 با ارائة لایحه دولت وبا تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و زیر نظر ریاست جمهوری شکل تازه ای به خود گرفت.تا بتواند با ایجاد راهکارهای مناسب،جهت بهرهبرداری از ظرفیتها و قابلیتهایبالقوه گردشگری در کشورمان سالانه پذبرای تعداد زیادی جهانگرد باشد .
درطی سالهایی که از زمان تشکیل این سازمان می گذرد ،همواره برنامه هاو طرح های متعددی جهت توسعة جهانگردی کشور،مطرح و گاهی نیز اجرا شده است.
یک از برنامه هایی که در اواسط دهه 40 و در اوابل دهة 50 با توجه به درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت و رویای تبدیل شده ایران به جرگة کشورهای پیشرفتة صنعتی جهان مطرح گردید.
این برنامه که در قالب برنامه عمرانی پنج ساله چهارم کشور(51-46)جهانگردی به عنوان یک بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350،یک سال قبل از پایان برنامه عمرانی چهارم،قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردی ایران،بین سازمان برنامه و شرکت خارجی توریست کنسولت منعقد شد .
طبق این قرارداد توریست کنسولت ابتدا به مطالعه همزمان بازارهای موجود تقاضا برای جهانگردان در کشور و بررسی سیاست ها،منابع،اولویتهاو تسهیلات جهانگردی ایران می پرداخت و سپس نتایج حاصله را با منابع موجود کشور برای جذب جهانگردان و ایرانگردان تطابق می داد.انجام این طرح حدود دو سال و نیم (از مهر 1350تا1352)به طول می انجامید.
این طرح یک ار مهمترین طرح های ارائه شده در صنعت گردشگری ایران در قبا از انقلاب محسوب می شود، که متاسفانه طرح فوق که شامل چندین مجلد و بالغ بر 2000 صفححه و نقشه است،متاسفانه هیچگاه امکان اجرا را نیافت.
همچنین در طی همان سالها،چندین طرح مطالعاتی انجام گرفت،ولی هرگزبه مرحلة اجرا و عمل درنیامد ،که موارد زیر ازآن جمله است :
• طرح جامع جهانگردی کرانه های دریای خزر
• طرح ایجاد مراکزجهانگردی در کلاردشت و دشت نظیر
• طرح ایجاد مراکز جهانگردی در کرند
• طرح جامع آبهای معدنی سرعین و لاریجان
• طرح جامع جهانگردی جزایر کیش ومینو
• طرح جامع جهانگردی سد لتیان

صنعت جهانگردی ایران بعد ازانقلاب :
در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن فعالیت های مسائل مربوط به امرجهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه جویی ،طبق مورخ 11/8/58 شورای انقلاب چهار شرکت(شرکت سهامی گشتهای ایران،شرکت سهامی مرکز خانه های ایران،شرکت سهامی مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی،شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی)در یکدیگر ادغام گردیدو تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با ساختار وخط مشی های جدیدو هدف متمایزاز گذشته شکل گرفت.(دبیرخانة شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی،1373: 33)
اساساَ پس از پیروزی انقلاب اسلامی،ورود جهانگردان در سطح بین المللی به کشورافت شدیدی پیدا کرد و علل عمدة این کاهش شدید پس از انقلاب را باید دگرونی ارزش های حاکم بر جامعه،وقوع جنگ تحمیلی و عوارض وابسته بدان و عوامل دیگری دانست که در ذیل فهرست واربه برخی از آنها اشاره می شود:
• مشخص و مصوب نبودن اهداف و سایتهای جهانگردی
• تبلیغات استکبار جهانی به منظور مخدوش نمودن چهرة انقلاب اسلامی و ایجاد مشکلات سیاسی واجتماعی در سطح بین المللی برای به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی
• عدم تطبیق و هماهنگی جهانگردان برخی از کشورهابا فرهنگ اسلامی
• کمبود امکانات مال برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز صنعت جهانگردی
• عدم هماهنگی و همکاری میان سازمان هاو نهاد های مرتبط با این مسئله
• بی ثباتی قیمتها،تورم و چند گانگی قیمتها
ب)عوامل درونی:
• کمبود نیروی انسانی متخصص به لحاظ خروج این دسته کارکنان از این بخش
• کمبود تاسیسات اقامتی برای پذیرایی ازگردشرانداخلی و خارجی
• فقدان نیروی کارآمد متخصص و با تجربه در سطح مدیدریت و راهبرد صنعت ایرانگردی و جهانگردی.
بطور کلی در سالهای اخیر سعی شده است که مشلات موجود در راه توسعه صنعت گردشگری ،نظیر وجود قوانین مختلف دست و پاگیرو موازی، مشکلات صدور ویزا،گمرکات،مشکلات اقامتی و غیره مرتفع شود و یا اینکه دسته کم تخفیف یابد ،که نتایج این اقدامات تا حدودی مثبت بوده است.
بدین ترتیب در سالهای اخیر تعداد گردشگران خارجی و ورودی (گردشگران فرهنگی)و درآمد ارزی حاصل نیز روندی افزایشی داشته است،اگرچه تا دستیابی به سطح آمارهای جهانی موجود،فاصله زیادی وجود دارد .

گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع است. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذبه‌های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال‌زایی و درآمد ارزی است، بر حفظ ارزش‌های متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارد.
کشور ایران علیرغم غنا و تنوع فرهنگی، ‌تمدنی،‌ زیست محیطی و آداب و رسوم، جایگاه و سهم متناسب با خد را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. هدف کلی این تحقیق سهم متناسب با خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. هدف کلی این تحقیق، شناسایی علل عقب‌ماندگی ایران در صنعت توریسم است. تا بتوان بر اساس آن، راه‌کارهای مناسب جهت استفاده لازم از آنها را فراهم نمود.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که در صورت تقویت این عوامل بتوان در این زمینه به رشد چشمگیری دست پیدا نمود. با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، می‌توان سوالات زیر را با توجه به فرضیات مطروحه مورد توجه قرار داد:
1- چه عواملی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران مؤثر هستند؟
2- درجه اهمیت هر یک از عوامل چگونه است و مؤثرترین آنها چه عاملی است؟
3- چگونه می‌توان در رفع عوامل مؤثر اقدام نمود و شرایط لازم را برای توسعه صنعت گردشگری مهیا نمود؟
در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از روش تحقیق میدانی. پاسخی برای پرسشهای مورد نظر یافته و پس از آن به اعلام عوامل مؤثر پرداخته شود.
عوامل مورد نظر که مبنایی برای ارایه فرضیات بوده و تحقیق مذکور بر مبنای آن طرح‌ریزی شد، عبارتند از اینکه وجود امنیت بعنوان مهمترین عامل، لزوم هماهنگی و همکاری بین سازمان‌های مربوطه، نیاز به امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و همچنین لزوم ایجاد سیستمی یکپارچه جهت بازاریابی و تبلیغات بین‌المللی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی بشمار می‌رود.
با توجه به نتایج آماری کسب شده، فرضیه اول که عامل امنیت را مهمترین عامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی در ایران دانسته و فرضیه‌هایی که عامل امکانات زیربنایی، عامل یکپارچگی بازاریابی و تبلیغات گردشگری و عامل لزوم ایجاد هماهنگی و همکاری در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در صنعت گردشگری را جزو عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی در ایران می‌دانند، تایید گردیده است.
در نهایت، با توجه به تحقیق انجام شده و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، در جهت شناسایی راهکارهای رشد و توسعه صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران، مواردی پیشنهاد گردیده است.

جهانگردی در جهانپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود فایل گمرک در ایران

گمرک در ایران

تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است‏

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	177

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

گمرک در ایران

مقدمه

· تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏

· در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

· با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

· در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

تاریخچه گمرک در ایران

گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.

در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .

در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناک بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود که در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است .

در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یکی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس که انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاکم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خلیج وارد کنند … و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌کنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌کنند گمرک ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اکتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال‌التجاره مملکتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمرکی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام کالاها یکسان بوده و خود یک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است که از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود .

در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای نزدیکی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد که مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((کلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))

در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ک درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .

در سال 1315 هجری سه نفر بلژیکی به خدمت در گمرک ایران دعوت شدند . یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرک را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک نمود و وزیر پست گردید .

در ایران همانطوریکه ذکر آن رفت از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مرکزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه که وزراء انتخاب شدند ، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است .

آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلژیکی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیکی که شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمرکات ایران را اداره می‌نمود .

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد: یکدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود .

سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذکور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال 1351 اجرا می‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمرکی به تصویب رسید که براساس بروکسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید .

در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی که با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .

ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان گمرک ایران ، از یک ستاد مرکزی و 10 حوزه نظارت تشکیل گردیده است . رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرک ایران است . ستاد مرکزی که بر مناطق ده گانه و گمرکات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست کل و چهار معاونت ، تشکیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف کشور ، بر گمرکات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمرکات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کنند .

تعداد گمرکات اجرائی کشور که در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی می‌پردازد که ازطرف گمرکات کشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست ، اداره کل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل انجام وظیفه می‌نمایند .

معاونتهای چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند .

معاونت امور گمرکی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره کل تعیین ارزش و تعرفه .

معاونت حقوقی مشتمل بر اداره کل نظارت بر ترانزیت – اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .

معاونت اداری و مالی شامل ادارات کل خدمات و تدارکات - اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشکیلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشکل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمرکی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمرکی ((نگار))* است .

نقش و وظایف گمرک

گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .

اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .

نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است .

گمرک در ایرانپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه