فروشگاه نیک فایل
فروشگاه نیک فایل، فروشگاه فایلهای دانشجویی و دانش آموزی در زمینه های مختلف می باشد.فروشگاه نیک فایل
فروشگاه نیک فایل، فروشگاه فایلهای دانشجویی و دانش آموزی در زمینه های مختلف می باشد.دانلود فایل بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
خلاصه :
این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش‌ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران پرداخته است و در این راستا روش‌ها و فرایندهای اجرایی و چالش‌ها و دغدغه‌های مهم در شکل گیری این آموزش‌ها بیان شده است.
آنچه حائز اهمیت است آنکه، آموزش از راه دور در کشورما در ابتدای راه است و برای پیشرفت و گسترش آن باید فعالیتهای در خور فکری و عملی بسیاری به مدد آید.
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
- اهداف کلی
- اهداف جزئی
- سوالات تحقیق
تعریف مفهومی واژه‌ها
فصل دوم
پیشینه و تاریخچة آموزش از راه دور
مسایل بنیادی درآموزش از راه دور
- رویکردهای اساسی آموزش از راه دور
- علل پیدایش آموزش از راه دور
- مزایا و امکانات آموزش از راه دور
- آموزش از راه دور ورویکردهای آموزشی و یادگیری
- تکامل نسلی آموزش از راه دور
ارکان، ویژگی‌ها و مبانی آموزش از راه دور
آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران
تفاوت‌های موجود بین دانش آموزان نظام حضوری و فراگیران آموزش از راه دور
طبقه بندی مخاطبین
روش‌ها و فرایندهای اجرایی تحصیل درآموزش از راه دور
چالش‌ها و دغدغه‌های مرتبط با آموزش از راه دور
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
طرح تحقیق
فصل پنجم
یافته‌ها و نتایج
محدودیتهای تحقیق
راه کارهای پیشنهادی تحقیق
منابع و مآخذ
پیوست‌ها
فهرست اشکال و جداول
شکل شماره 1 – رویکردهای آموزشی و یادگیری
شکل شماره 2- فرایند اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور
شکل شماره3- چرخه اصلاح و توسعه رفتار از طریق آموزش
جدول شماره 1- مقایسه فراگیری نظام رایج حضوری با فراگیران نظام آموزش از راه دور
دانلود فایل تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران
بخش اول: کلیات و بررسی های تاریخی موضوع
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سیر تاریخی جهانگردی در ایران
فصل سوم: سیر تاریخی جهانگردی و بازاریابی جهانگردی در جهان
مقدمه:
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت موجب گردید تا در طول چهار دهه اخیر تحولات سیاسی اثر بسیار نامطلوبی برروی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کشور برجای بگذارد اگر تحولات کشورهای جهان سوم را که وابستگی ارزی به صادرات یک محصول داشته اند را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه خواهیم نمود که این کشورها هر زمان که اراده کردند تا خط مشی سیاسی مستقلی را دنبال نمایند از طریق کشورهای بزرگ غربی با استفاده از حربه تحریم، دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی شدیدی گردیدند بطوریکه در درازمدت قادر به ادامه خط مشی مستقل خود نگردیدند یا از آن منحرف شدند. در طول دهه های 50 و 60 و همچنین سه سال اول دهه 70 هجری شمسی نوسانات شدید قیمت نفت موجب گردید تا برنامه های تدوین شده توسط دست اندرکاران مورد تجدیدنظرهای اساسی قرار گرفته و حتی در سال 1372 که ایران نیز متأسفانه دچار بحران بدهیها گردید و قادر به بازپرداخت دیون خود نشد، علت آن تا حدود زیادی کاهش شدید قیمت نفت و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن عنوان شده است. به دلایل ذکر شده فوق، امروزه بسیاری از ممالک دنیا سعی می نمایند تا درآمدهای ارزی خود را متنوع تا در صورتیکه یکی از منابع ارزی آنها به دلایلی دچار رکود و یا نوسان گردد، درآمدهای سایر بخش ها از شدت اثر آن کاسته و درنتیجه اثرات منفی حاصله را خنثی نمایند. برای مثال کشورهایی مانند ترکیه، یونان، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، چین، سنگاپور، تایلند، مالزی، اتریش و پرتغال توانسته اند با متنوع نمودن منابع ارزی خارجی با تأکید بر صنعت جهانگردی، درآمدهای ارزی قابل توجهی را به دست آورند.
برابر آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 1992 آمریکا 861/53 فرانسه 25، اسپانیا 181/22، اتریش 832/14، هنگ کنگ 037/6، ترکیه 639/3، کره جنوبی 272/3، یونان 268/3، مصر 730/2، اندونزی 729/2، فیلیپین 674/1، هند 415/1، مراکش 360/1، تونس 074/1، عربستان سعودی یک میلیارد دلار و اردن 462 میلیون دلار از طریق توریسم درآمد ارزی داشته اند، درحالیکه ایران در همین سال 60 میلیون دلار از این راه عایدات داشته است. در سال 1992 سهم ایران در بازار آسیای جنوبی 95/2 درصد بوده درحالیکه سهم هند 46/69 درصد با مبلغ 415/1 میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه ما از لحاظ آثار تاریخی که در سرتاسر ایران پراکنده و هر یک به دوره های گوناگون تاریخی تعلق دارد و بخوبی پیام تمدن و فرهنگ ما را به بازدیدکنندگان منتقل می کند و همچنین مناظر طبیعی، تنوع آب و هوایی، وجود دریاها و دریاچه ها و غیره بسیار غنی می باشد لذا با استفاده از شیوه های صحیح مدیریت بازاریابی می توان بین نیازهای جهانگردان و امکانات کشور توازن مطلوبی را ایجاد نمود.
با توجه به اینکه کشورهایی که در جذب جهانگردان خارجی موفق می باشند از تکنیک های بازاریابی بهره برداری می نماید و با استفاده از تحقیقات بازاریابی نیازهای بازارهای هدف خود را بررسی و سپس امکانات لازم را در جهتئ ارضاء این نیازها توسعه می دهند، انتظار می رود که در آینده تعدا جهانگردان وارد به این کشورها افزایش می یابد. دست اندرکاران صنعت جهانگردی کشور ما نیز بایستی با توجه به اهمیت جذب جهانگردان خارجی در توسعه اقتصادی در این زمینه فعالیت تا بتوانند موفق گردند.
1-1-عنوان پایان نامه (طرح مشکل – تعریف مسئله)
با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه مطلوب مدیریت بازاریابی در صنعت جهانگردی ما را از جذب جهانگردان بیشتر محروم نموده است و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از نظر بالا بودن در آمد سرانه و همچنین تجانس دینی و فرهنگی مشترکات زیادی با ما دارند لذا عنوان پایان نامه به شرح زیر عرضه شده است:
«تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران»
2-1-هدف پژوهش
هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای اصلی مدیریت مطلوب بازاریابی در بازارهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اثرات آن بر توسعه جهانگردی جهت افزایش درآمدهای ارزی (صادرات نامریی) می باشد. به نظر می رسد که با شناسایی این عوامل برنامه ریزی و اجرا دقیق مدیریت بازاریابی بتوان تا حدود زیادی درآمد ارزی توریسم را افزایش، درآمدهای خارجی را متنوع و کشور را از آسیب پذیری ناشی از نوسانات قیمت نفت حفظ نمود.
فهرست موضوعات:
|
عنوان |
صفحه |
|
فصل اول: کلیات |
|
|
1-1-عنوان پایان نامه (طرح شکل – تعریف مسئله) |
|
|
2-1-هدف پژوهش |
|
|
3-1-فرضیه ها |
|
|
4-1-اهمیت پژوهش |
|
|
1-4-1-تهیه ارز خارجی |
|
|
2-4-1-اشتغال زایی |
|
|
3-4-1-توسعه اقتصادی |
|
|
4-4-1-نیاز تحقیقاتی |
|
|
5-1-قلمرو پژوهش |
|
|
1-5-1-چهارچوب موضوعی |
|
|
2-5-1-چارچوب زمانی |
|
|
3-5-1-چارچوب مکانی |
|
|
6-1-روش تحقیق |
|
|
7-1-محدودیتهای تحقیق |
|
|
8-1-روش های آماری |
|
|
9-1-تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق |
|
|
تجزیه و تحلیل آماری داده ها و اطلاعات |
|
دانلود فایل ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران
مقدمه
مطالعاتی که در رابطه با علل موفقیت سازمانها بعمل آمده است. حاکی از آن است که کیفیت انتظارات بیشتری از خدمت در این سازمانها ،به مثابه یک موضوع مهم مطرح بوده و تمامی فعالیتهای سازمان در جهت تأمین آن هماهنگ می شود. مشتریان عامل حیاتی هر تجارتی هستند و کیفیت خدمات می تواند مشتریان را راضی و آنها را حفظ کند.
از سوی دیگر، امروزه تنها سازمانهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت موسسه خود را تأمین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت قرار داده اند.
با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های اقتصادی و اهمیت کیفیت در عرصه های رقابت داخلی و بین‌المللی و موضوع کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان را انتخاب نموده‌ام.
2-1- بیان مسأله
با توجه به اینکه مردم به طور روزافزون با فرهنگ بیمه ای آشنا می‌شوند و از طرفی خبر حوادث فراوان که به طور روزمره در نقاط مختلف کشور به گوششان می رسد موجبات تمایل آنها را به اخذ پوشش بیمه ای فراهم می نماید. در نتیجه به طور روزمره به حجم کارهای بیمه ایران افزوده می شود. و از طرفی به علت دولتی بودن مجوز برای استخدام نیروهای جدید وجود ندارد. بدین ترتیب روز به روز نیروهای موجود در شرکت با حجم بیشتری از کار روبرو می شوند و در نتیجه بتدریج خسته و فرسوده می شوند. به علت دولتی بودن مجوز پرداخت دستمزد و ایجاد رفاه بیشتر را نیز ندارد و در نتیجه بی انگیزگی کارکنان بیشتر می شود و نمی توانند خدمات با کیفیت به مشتریان خود عرضه کنند. کارمندانی که دارای شرایط فوق باشند. در برخورد با ارباب رجوع خوشرو و با انگیزه نمی باشند.
بدین ترتیب در زمان بروز خسارت نیز پذیرای مشتری نبوده و عدم پاسخگوئی و یا جواب نامعتبر موجب رفت و آمدهای مکرر مشتریان را فراهم نموده و در نتیجه حتی اگر خسارت نیز پرداخت شود موجب رضایتمندی مشتری نخواهد شد.
همانطور که می دانیم اگر مشتری در یک رشته بیمه ای از بیمه گر خود ناراضی شود. کل پرتفوی خود را به سایر شرکتهای بیمه منتقل خواهد نمود. در نتیجه چنانچه مشتری که درواقع عامل بقای شرکتهای بیمه هستند از آنها رویگردان شوند. زمینه را جهت اضمحلال و نابودی آنها فراهم میگرداند.
3-1- هدف
1-3-1- الف – هدف اصلی:
ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران – شعبه مطهری از دیدگاه مشتریان.
1-3-1- ب – اهداف فرعی:
آشنایی با تاریخچه صنعت بیمه در جهان
آشنایی با تاریخچه صنعت بیمه در ایران
آشنایی با ساختار شرکت سهامی بیمه ایران
بررسی مدل های ارزیابی کفیت خدمات
انتخاب مدل و شاخصهای مرتبط
آگاهی شرکت بیمه ایران از نواقص خدمات ارائه شده و اقدام درجهت رفع آن
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان.
1-3-1- پ – هدف کاربردی:
استفاده از نتایج تحقیق در رابطه با عوامل موثر بر کیفیت خدمات در سایر شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی.
4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بیمه ایران قدیمیترین و با سابقه‌ترین شرکت بیمه در ایران است. با توجه به پیدایش شرکتهای بیمه خصوصی و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه و خارج شدن بازار تقریباً انحصاری بیمه از دست شرکتهای بیمه دولتی و در رأس آن شرکت بیمه ایران ، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران برای بقا در صحنة رقابت ضروری است. چون همانطور که می دانیم رابطه مستقیم بین کیفیت خدمات و موفقیتهای سازمانی وجود دارد.
5-1- سؤالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی تحقیق: ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ایران – شعبه مطهری از دیدگاه مشتریان چگونه است؟
2-5-1- سوالات فرعی تحقیق:
- آیا ملموسها بر کیفیت خدمات تأثیر دارد؟
- آیا میزان اعتماد بر کیفیت خدمات تأثیر دارد؟
- آیا میزان پاسخگویی بر کیفیت خدمات تأثیر دارد؟
- آیا اطمینان بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران تأثیر دارد؟
- آیا دلسوزی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران تأثیر دارد؟
6-1- فرضیه های تحقیق
- بین ملموسها و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران رابطه وجود دارد.
- بین اعتماد و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران رابطه وجود دارد.
- بین پاسخگوئی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران رابطه وجود دارد.
- بین اطمینان و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران رابطه وجود دارد.
- بین دلسوزی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران رابطه وجود دارد.
7-1- متغیرهای تحقیق:
- ملموسها
- اعتماد
- پاسخگوئی
- اطمینان
- دلسوزی
8-1- واژگان تخصصی:
مشتری : شخصی حقیقی یا حقوقی که به نوعی با سازمان ارتباط دارد. و از کالا و خدمات آن بهره مند می گردد. در این تحقیق مشتریان بیمه ایران – شعبه مطهری مورد نظر می باشند.
کیفیت: کیفیت کالا، توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف محوله را نشان می دهد.
کیفیت ویژگی هایی نظیر دوام ، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تغییرپذیری آسان و سایر صفات ارزشمند را در برمی گیرد. (الوانی، 1382)
بیمه: مادة 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 قرارداد بیمه را این گونه تعریف میکند: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند و در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی را بپردازند. (نعامی، 1384)
9-1- محدودیتهای تحقیق
1- عدم همکاری مطلوب پرسنل بیمه ایران در توزیع پرسشنامه‌ها میان مشتریان.
2- عدم تمایل اغلب مشتریان به تکمیل با حوصله و دقیق پرسشنامه‌های توزیع شده.
1-2- پیشینه
1-1-2- واژة بیمه:
واة بیمه کلمه پارسی قدیم است در مسالک و ممالک تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری در ذکر و یار طبرستان و دیلم ازشهر بیمه یاد میکند که در آن حدود هیچ جایی سردتر از بیمه نیست.
بیمه (bime) : اطمینان در مقابل مخاطره ایکه محتمل الوقوع باشد. (فرهنگ نفیسی)
بیمه: عملی است که اشخاص با پرداخت پولی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد. (فرهنگستان ایران)
بیمه: (اردو و هند= بیمار ضمانت) عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی قرارداد منعقد کنند که در صورتیکه موضوع بیمه گذاشته بنحوی از انحاد در مخاطره افتد. شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می شود : بیمه عمر و بیمه اعضای بدن ، بیمه سرقت و غیره.
مادة 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 قرارداد بیمه را این گونه تعریف می کند: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه و خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (آجری، 1382).
2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان
اولین قرارداد بیمه ای که به وجود آن پی برده اند. قرارداد بیمه حمل و نقل است که به سال 1347 میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است . بنابراین شاید شروع فعالیت بیمه ای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد.
پیدایش بیمه در قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبلاً بشر درصدد یافتن وسیله ای برای مقابله با آثار و حوادث نبوده است.
آن طور که از تالمود نقل کرده اند در قرون قدیم بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات بار بر می میرد و حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می شود تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند.
در یونان قدیم موسساتی دولتی نظیر سازمانهایی بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان می شتافته است و از جمله تأمین زندگانی افراد کهنسال از کار افتاده را به عهده داشته است در روم قدیم نیز نمونه ایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است.
بدیهی است محاسبات حق بیمه در این نوع عملیات که با بیمه امروزی به هر حال شباهتی دارد مبتنی بر آماده درستی نبود و به خصوص در مورد مستمری مادام العمر از جدول مرگ و میر حساب شده ای استفاده نمی شد. (بقای ، 1384، ص 10)
1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی
بیمه به معنای امروزی ابتدا در زمینه حمل و نقل روع شد و گویا یک نوع معامله اعتباری که در قرون وسطی مرسوم بود، موجب پیدایش بیمه باربری شده است. بعضی سرمایه داران و صرافان به صاحبان کشتی و بازرگانانی که قصد خرید کالا و حمل آن از طریق دریا را داشتند نوعی وام به نام حوادث دریا پرداخت می کردند.
در قرارداد این وام ، وام گیرنده متعهد می شود در صورتی که کشتی یا کالا سالم به مقصد برسد علاوه بر اصل وام مبلغ قابل توجهی اضافه بر آن پرداخت کند و اگر کشتی یا کالا در دریا غرق شود وام گیرنده از بازپرداخت وام معاف باشد مبلغی که وام گیرنده پس از رسیدن کشتی یا کالا به مقصد علاوه ب اصل وام می پرداخت ، خیلی بیش از بهره متناسب با میزان وام و مدت آن بودو می توان گفت که بخشی از این مبلغ بهره وام و دیگری حق بیمه ای بود برای خطر غرق کشتی یا کالا که خسارت آن با این قرارداد متوجه وام دهنده می شد. منتهی با این تفاوت که در بیمه امروزی حق بیمه قبلاً دریافت می شود. ولی در این نوع معامله حق بیمه پس از انقضا خطر و به شرط سالم رسیدن موضوع معامله دریافت می شد. به قول دمستن خطیب یونانی اینگونه معامله در قرن دوازدهم در یونان و روم وجود داشته است و به قول «پی ش» به علت ناامنی دریاها و رکود روابط تجارتی بین کشورها مدتها متروک بوده است.
این روابط اعتباری در قرون سیزدهم در اروپا رواج فراوان داشت تا اینکه در سال 1324 میلادی «پاپ گرگوارنهم» کلیه معاملات رباخواری و از جمله نوع مورد بحث را ممنوع ساخت. اما این ممنوعیت چیزی از رواج آن نکاست: زیرا سرمایه داران و صرافان ضمن از امر پاپ با تغیی مختصری در ماهیت معامله توانستند بکار خود ادامه دهند. به این ترتیب که توافق کردند بابت وام بهره ای پرداخت نشود. اما از این بابت که درصورت از بین رفتن کالایی که از محل وام خریداری می‌شود بازرگان اصل وام را مسترد نخواهد کرد. به عبارت دیگر خسارت وارد به بازرگانان در صورت غرق یا سرقت و نظایر آن به عهده وام دهنده است. بنابراین بازرگان باید در مقابل این تعهد وجهی بپردازد که از لحاظ مقدار معادل همان بهره است. ولی عنوان بهره را ندارد و بنابراین بازرگان باید در مقابل این تعهد وجهی بپردازد که از لحاظ مقدار معادل همان بهره است. ولی عنوان بهره را ندارد و بنابراین علاوه بر رابطه وام بدون بهره رابطه دیگری بین طرفین برقرار شد که قابل مقایسه با بیمه امروزی است یعنی تعهد تقبل خسارت احتمالی در مقابل حق بیمه این نوع قراردادها ابتدا در فلورانس و بعد در ژن سپس در سایر نقاط اروپا رواج پیدا کرد و به همین ترتیب بیمه باربری و دریایی به وجود آمد. اما از نظر نباید دور داشت که هنوز محاسبات حق بیمه بر اساس آمار و مبتنی بر تجربه کافی نبوده و معمولاً حق بیمه ها با اهمیت خطرهای بیمه شده تناسب نداشت و هنوز بیمه را با قمار و شرط بندی مقایسه می کردند . به همین جهت در هلند به موجب فرمانی به تاریخ 1567 بیمه ممنوع شده و البته این ممنوعیت بیش از سه سال دوام نداشت. (نعامی، 1384، ص 12)
دانلود فایل تحقیق در مورد بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 372 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
بهره وری
فصل اول
ادبیات موضوعی
فصل دوم
مبانی تئوریک
فصل سوم
پیشینة تحقیق
فصل چهارم
روش نمونه‌گیری و برآورد موجودی سرمایه
فصل پنجم
برآورد مدلها و نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در فصل اول ادبیات موضوعی مورد بررسی قرار می گیرد که تعریف بهره وری و معرفی شاخصهای بهره وری در بخش (1-1) مورد بحث قرار گرفته است. در بخش (1-2) مفهوم دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است. بخش (1-3 ) به اهمیت و مفاهیم فناوری اطلاعات و مسیر تحولات کامپیوتر و اینترنت اختصاص داده شده است و در انتها و بخش (1-4 ) به خلاصه ای از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران وجهان پرداخته شده است .
1-1- بهره وری
امروزه وجود رقابتهای جهانی و سیر پر شتاب تکنولوژی برای تسخیر بازار یک سو و محدودیت منابع طبیعی از سوی دیگر ، ضرورت توجه به بهره وری را برای همگان روشن ساخته است . اینک سیاستگذاران و مدیران « بهبود بهره‌وری » را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند.
جمیع اختراعات و ابداعات بشر ابتدائی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مکانیکی و الکتریکی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق به بهره وری افزونتر بوده است.[1]
یکی از مهمترین اهداف بهر وری ، افزایش مطلوبیت زندگی ، رفاه بیشتر ،آرامش و آسایش انسانهاست که امروزه یکی از اهداف کشورها می باشد . همانطور که گفته شد ، امروزه در اقتصاد کلیه کشورها ، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته ، توجه به افزایش بهره وری امری ضروری تلقی می شود ، زیرا کشورها می توانند با استفادة بهینه از منابع کمیاب ، کالاهایی با کیفیت بالا و قدرت رقابتی بیشتر تولید کنند و این خود باعث رفاه و آسایش افراد جامعه می‌شود ، زیرا کشورها می توانند با استفادة بهنیه از منابع کمیاب ، کالاهایی با کیفیت بالا و قدرت رقابتی بیشتر تولید کنند و این خود باعث رفاه و آسایش افراد جامعه می شود. به همین دلیل برخی از کشورها ، سرمایه گذاری های عظیم و گسترده ای را برای ارتقاء و گسترش آن در تمام سطوح جامعه انجام داده و از این طریق به درجات بالایی از رشد و توسعه دست یافته‌اند.
1-1-1- تعریف بهره وری
کلمة « بهره وری » معادل فارسی انتخاب شده برای لغت «productivity » می‌باشد. تعاریف متعددی برای بهره وری صورت گرفته است که به مرور زمان دستخوش تغییرات شده است .
اولین بار این واژه در آثار قدما ، بخصوص در اثری از آگریکولا (Agricola ) به نام (De-Re-Metadlical ) عنوان شده است . اما در قرن هیجدهم فیزیوکراتهایی همچون کوئیزنی (Quesnay ) در سال 1766 و لنیزه (Li-Littre ) در سال 1883 به این واژه مفهوم قدرت تولید کردن اطلاق کردند. [2]
در مباحث اقتصادی ، بخصوص بهره وری نیروی کار ، در نظریات « تقسیم کار » آدام اسمیت ، برای اولین به چشم می خورد . که اسمیت معتقد بود که با تقسیم کار می توان تولید نهایی نیروی کار را را افزایش داد .
- تعریف قدرت تقلید کردن در فرهنگ لاروس تاسال 1949 مشاهده شده است . اما از اوایل قرن بیستم اقتصاد دانان به این واژه مفهوم جدیدی را بخشیدند که عبارت است از « رابطة قابل سنجش بین تولید و عوامل تولید»[3].
- منوچهر فرهنگ ، در فرهنگ لغت اقتصادی ، این کلمه را به قدرت تولید ، قابلیت تولید و مولویت و بهره وری ترجمه کرده است . و همچنین مرتضی قره باغیان در فرهنگ اقتصاد و بازرگانی ، بهره وری را « رابطة میان تولید کالا و خدمات با عوامل تولید مورد استفاده در تولید آن کالا و خدمات تعریف می کند» و می گوید که ، بهره وری هر عامل تولید معمولاً برابر است به نسبت تغییر در عامل تولید به تغییر در تولید با استفاده از شاخص عددی .
در ساده ترین تعریفی که از بهره وری صورت گرفته است ، بهره وری را نسبت داده به ستانده تعریف کرده اند :
این تعریف در اکثر کتابهایی که در مورد بهره وری صحبت می کنند به کار گرفته شده است. تعاریف دیگری نیز از بهره وری صورت گرفته که به صورت زیر می توان بیان کرد:[4]
- در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپایی[5] (OECD ) :« بهره وری را خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید تعریف می کند. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره‌وری سرمایه‌گذاری، بهره وری مواد خام ، بسته به اینکه بازده در ارتباط با سرمایه و سرمایه گذاری ، یا مواد خام ، و غیره مورد بررسی قرار گیرد، نام برد »
- اشتانیز (P.O.Stenier ) : «بهره وری را معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات تعریف می کند».
- سیگل (Sigle ) : « مجموعه نسبتهای بازده به داده ».
- ماندن (Mundel ) : «بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه به دورة پایه مقایسه می شود و به کار می رود. بهره وری برابر است با خارج قسمت خروجی ( میزان تولید) بریکی ( یا همه ) از عوامل تولید ».
- دیویس (Davis ):«تغییر بدست آمده در شکل محصول درازاء منابع مصرف شده ».
- فابریکانت (Fabricant ) : « یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی ».
- سومانت( Sumanth ): « یک نسبت بین خروجی ملموس و ورودی ملموس».
- ایسترفیلد (T.E.Eeasterfield) :« بهره وری را نسبت بازدة سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولیدی به کار گرفته شد است را بیان می کند ».
- ژان فورایسته ( Fourastie) : او به مقوله انسانی واجتماعی بهره وری اهمیت می دهدو هدف اصلی از بالاتر بودن بهره وری را کم کردن قیمت فروش ، افزایش قدرت خرید مزد بگیران ، ارتقاء سطح زندگی و تسریع و پیشرفت اجتماعی می داند نه فقط بهبود موقعیت اقتصادی فنی بنگاههای تجاری و افزایش فاصله بین قیمت فروش و هزینه تولید و مالاً منافع بیشتر.
- تعریف سازمان بین المللی کار[6](ILO) : سازمان بین المللی کار بهره وری را این طور بیان می کند که « معیار برای بخش بهره وری ، نسبت ترکیب عوامل اصلی تولید یعنی : زمین سرمایه ، نیروی کار و سازماندهی بر محصولات است».
- مرکز بهره وری ژاپن [7] (JPC) : این مرکز بهره وری را به صورت زیر تعریف می کند : « به حداکثر رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی ،تسهیلات و غیره به طریق علمی . کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،آنگونه که به سود کارگر ، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.».
- سازمان بهره وری آسیایی [8](APO) : « بهره‌وری یک رابطه با یک مقایسه ارزشی میان مقدار کالا و خدمات تولید شده و مقدار منابع به کاررفته جهت تولید کالاها می باشد که به صورت یک نسبت توضیح داده می شود.»
- آژانس بهره‌وری اروپا[9](EPA): این آژانس معتقد است که بهره وری عبارت است از :
الف : بهره وری ، درجة استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.
ب : بهره وری دردرجة اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد ، آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این ایده و نظر است که انسان می تواند فعالیتهایش را هر روز بهتر از پیش به انجام رساند. علاوه بر آن بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیتهای اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاشهایی برای به کار گیری نظریه و روشهای جدید انجام گیرد».
سازمان بهره وری ملی ایران [10](NIPO) :« بهره وری یک فرهنگ ، یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.»
[1] - ابطحی ، حسن و کاظمی ، بابک ، (1376 ) ، ص 3
[2] - حسین زاده ، علی ، (1380) ، ص 12
[3] - همان ، ص 13
[4] -این مدلها و شاخصها از پایان نامه علی حسین زاده اقتباس شده است . صص16-13
[5] - Organization for European Coopreation
1 - International Labor Organization
2 - Japan Productivity Center
3 - Asion Productivity Organization
4 - European Productivity Agency.
1- National Iran Productivity Organization
دانلود فایل پژوهش پول شویی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 71 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 115 |
پژوهش پول شویی
چکیده:
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.
بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.
پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.
هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.
لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.
کلید واژه:
منشأ پول شویی Money laundry پول شویی Money Laundry مبارزه با پول شویی Fighting money نظام حقوق ایران Iran justice system انتقال پول Money transfer
مقدمه
شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.
1) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه
2) از راههای نامشروع
انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید. با گسترش اهداف خود به هر وسیله ای متوسل شده و هر ضدارزشی ارزش دانسته و در نهایت موجب نابودی بنیان اخلاق جامعه گشته است. برای مبارزه با این گونه جرایم در جامعه به طور کلی دو راه پیش روی حاکمان جامعه وجود دارد.
1- کنترل فیزیکی:
طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.
2) تعقیب مالی:
که با اعمال قوانین و کنترل بر دارایی ها و نظارت بر میزان افزایش داراییها از طریق یک سیستم هوشمند و منظم می توان افزایش غیر منطقی و غیر واقعی را که اغلب از راه انجام جرایم سازمان یافته و به صورت نامشروع حاصل می گردد، شناسایی و در این میان بر نظام پرداخت مالیاتها نیز کنترل کافی داشت. این روش از سالهای قبل در برخی از کشورها به اجرا در آمده و گردانندگان این گونه جرایم خاطر تطهیر و پاک نمودن این گونه درآمدها به پول شویی روی آورده که ضمن پاک جلوه دادن مبالغ به دست آمده منشأ و مرکزیت این گونه جرایم را که اغلب سازمان یافته اند مخفی نگاه می دارند.
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF [1] مسامحه و تعلل در مبارزه با پول شویی را موجب سودآوری و گسترش فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی دانسته و امکان به کارگیری بخش مالی رسمی کشورها بویژه سیستم بانکی توسط مجرمین را موجب فسادپذیری بخش مذکور می داند، اعتقاد بر این است که مجرمان با کسب سودهای سرشار همواره سعی بر نفوذ در دستگاه های سیاسی داشته و این امر موجب اضمحلال بنیان های دموکراسی در کشورها می گردد. در یک جمع بندی کلی آثار زیان بار پدیده پول شویی را می توان آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست.
این در حالی است که به دلیل ناشناخته بودن پی آمدها و آثار خسارت بار پول شویی تا کنون اقدامات اساسی در ایران صورت نگرفته است و متأسفانه علیرغم اقداماتی چند از قبیل تصویب «لایحه بازار غیر متشکل پولی» ، تدوین و ارایه پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب مقررات پیش گیری از پول شویی در موسسات مالی توسط شورای پول و اعتبار، حلقه های مفقوده ای وجود دارد که باید اقداماتی چند، به منظور پر کردن کمبودهای قانونی انجام شود. زیرا مبارزه با پول شویی در کشورهای جهان، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است، بنابراین آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان، حول محور تعاملات جهانی و همکاری های منطقه ای است. به همین دلیل کشورها با انعقاد قرارداد و پیمان های منطقه ای و یا با الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت های جهانی تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن، استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پول شویی و وظایف و مسئولیت هایی که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند است و دیگر پیش بینی معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین المللی است. چون هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد.
چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند لذا برخورد مناسب با تطهیر پول ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است. در واقع مبارزه با سایر جرایم سازمان یافته که جرم مقدم و اصلی در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزئی از مبارزه با جنایت سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود: الف) جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی؛ ب) تضعیف قدرت اقتصادی ساختار بهم پیوسته سازمان با مصادره اموال به تبع احراز جنایت ارتکابی و ج) پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.[2]
در دو دهه گذشته که خطرات و تهدیدات این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه ای و بین المللی درصدد ارائه طریق در مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده اند. برای نمونه فاتف[3] یک ارگان بین المللی است که بطور مداوم و گسترده در زمینه تعیین سیاستها و اقدامات ضد تطهیر پول فعالیت می کند. از جمله مهمترین اقدامات این ارگان، تصویب «چهل توصیه» در سال 1990 است که در چهار دسته اصلی تدوین یافته اند:
1- کلیات: در این قسمت از دولتهای عضو خواسته می شود کنوانسیون وین را تصویب کنند، تضمین کنند که قوانین مربوط به حفظ اسرار موسسات مالی، اجرای توصیه نامه ها را تعطیل نمی کند و همکاری چند جانبه و معاضدت دو جانبه را در تحقیق، تعقیب و استرداد گسترش دهند.
2- چارچوب حقوقی: که در این باب به ضرورت جرم انگاری عواید ناشی از جنایات مرتبط با دارو تأکید می شود و لزوم توسعه مقرراتی که اجازه ضبط، تصاحب و مصادره اموال مربوط به عواید تطهیر شده را بدهد، بیان می گردد.
3- نقش سیستم مالی: در این قسمت نقش بانکها، شرکتهای بیمه عمر، و سایر موسسات مالی غیر از بانکها بیان می شود. نقشی که به موسسات مالی داده می شود تعیین هویت مشتریان، حفظ دفاتر و ارائه آنها به مراجع صالح برای تحقیق و تعقیب کیفری، هست. بنابراین مفهوم ضمنی این توصیه نامه ها آن است که حساب بی نام افتتاح نشود. به موسسات مالی همچنین توصیه می شود ضمن تلاش به تعیین هویت کامل مشتریان موارد مشکوک و فعالیتهای مورد سوء ظن را گزارش کنند و رویه ها و سیاستهای داخلی کنترلی خوبی را به اجرا گذارند. از سوی دیگر این توصیه نامه ها دولتها را تشویق می کنند مقررات حقوقی برای حمایت از موسسات مالی و کارکنان آنها در خصوص گزارش فعالیت مشکوک با حسن نیت وضع کنند تا مسئولیت حقوقی به آنها در این زمینه بار نشود. انتظار می رود مقامات مربوطه تضمین کنند که موسسات مالی در جایی استقرار یابند که تضمینات کافی داخلی در قبال تطهیر پول وجود دارد. از دولتها خواسته می شود اقدامات حقوقی و انضباطی اتخاذ کنند تا از کنترل موسسات مالی توسط جنایتکاران جلوگیری کنند.
4- تقویت همکاری بین المللی: در این زمینه توصیه نامه ها، مقامات را تشویق به مبادله اطلاعات در خصوص جریان پول، فنون تطهیر پول و در مورد معاملات یا عملیات مشکوک می کنند. همکاری بین المللی باید با توافقنامه های دوجانبه و چند جانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی که عموماً مشترک هستند، تقویت شود. همکاری و معاضدت دوجانبه باید شامل ارائه دفاتر توسط موسسات مالی، تعیین هویت، ضبط، تصاحب و مصادره منافع جنایی و استرداد و تعقیب کیفری باشد.[4]
کنوانسیون پالرمو در پاسخ به چنین اعلام ضرورتها و برای پر کردن خلأ موجود در این زمینه شکل گرفت. تدوین کنندگان کنوانسیون از جهتی سعی در همکاری دولتها به شکل تبادل اطلاعات، همکاری در مصادره اموال و منافع تطهیر شده یا در شرف تطهیر، توسعه همکاری جهانی، منطقه ای و دو جانبه میان مقامات قضایی، اجرای قانون و مقامات انتظامی مالی به منظور مبارزه با تطهیر پول کرده اند.
تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
تعریف پول شویی:
تعاریف متعددی درباره جرم پول شویی وجود دارد که کمابیش از نظر معنی قابل انطباق به نظر می رسد. هر چند جوهره تعریف پول شویی ناظر است به انجام عملیات برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد.
لیکن دو تعریف زیر به لحاظ آنکه فرآیند پول شویی را با اقتصاد غیر رسمی ارتباط داده است از اهمیت بسیار برخوردار است:
1- پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.
2- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.
در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود. تعریف اخیر از این منظر مهم است که پول شویی را حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی می دانند.
برای تکمیل تعریف یاد شده باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد غیر رسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده را نیز در بر می گیرد.
بدیهی است افرادی که در بازارهای غیر رسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیاتشان از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیر رسمی بسیار مشکل است.[5]
فهرست مطالب
مقدمات
1. فهرست
2. چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه پژوهش
2-1 طرح مسأله پژوهش
3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
الف) تعریف پول شویی
ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
4-1 اهداف پژوهش
5-1 روش تحقیق
6-1 محدوده زمانی پژوهش
7-1 پرسشهای پژوهش
8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
1-2 بررسی پژوهش
2-2 بررسی نظریه ها
الف) پیشینه و تاریخچه
ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
ب) کنوانسیون دین
ج) کنوانسیون پالرمو:
د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
فصل سوم: پرسشهای تحقیق
1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
می کند؟
فصل چهارم: یافته های پژوهش
1-4) توصیف یافته ها
الف) ماهیت جهانی پول شویی
ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
د) مراحل فرآیند پول شویی
هـ ) روشهای پول شویی
و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
ح) ویژگی های عمل پول شویی
ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
مبحث اول) بهشت مالیاتی
مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
ی) اهداف پول شویی
2-4) تحلیل یافته ها
الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
مبحث اول: اثرات پول شویی
مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
گفتار اول: پیامدها
گفتار دوم: آثار اقتصادی
گفتار سوم: آثار اجتماعی
ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
1-5) نتیجه گیری
2-5) پیشنهادات
3-5) منابع
[1] . Financial Action Task Force Group On Money Laundering
[2] . Susame Hein/Costantino Visconti , Combating Illegal Proceeds in Italy, Towarus a European Criminal Law Against Organised Crime , Vincenzo Militello (ed). Freiburg 2001 , P. 90
[3] . FATF: The Financial Action Task Force
[4] . David Scott , Money Laundering and International Efforts to Fight It http: www.worldbank.org/html fpd/notes . 18/48html
[5] - گفته می شود وسعت بازار غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه بین 35-45 درصد و کشورهای در حال گذر 21-30 درصد و کشورهای صنعتی 13-15 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی است.